القضاء والأحكام - مجلس قبيلة الفضول التوثيقي الرسمي الأول

#1 13-05-2009, 03:32

باب في أحكام القضاء في الاسلام
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربه فأنهم من أفضل القربات وأنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها ..أنتهى والاصل في الكتاب والسنة والاجماع:قال تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله وقال تعالى ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق .
وقد تولاه النبي ص بنفسه ونصب القضاة في الأقاليم التى دخلت تحت الحكم الأسلامي وكذلك خلفاه من بعده واجمعالمسلمين على نصب القضاة للفصل بين الناس والقضاء في اللغة معناه أحكام الشي والفراغ منه وقال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وله معان اخرى واما معناه أصطلاحا فهوتبيين الحكم الشرعي والألزام به وفصل الخصومات وحكم القضاء في الاسلام انه فرض كفاية لأن امر الناس لايستقيم بدونه ويجب على امام المسلمين ان يعين القضاة حسب المصلحة لئلا تضيع الحقوق ويختار افضل من يجده علما وورعا ويجب على القاضي ان يجتهد في اقامة العدل بين الناس غاية مايمكنه ولايلزمه مايعجز عنه ويشترط فيمن يتولى القضاء ان تتوفر فيه الصفات التالية ان يكون مكلفا اي بالغ عاقل ان يكون ذكرا ان يكون حرا لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده ان يكون مسلما لأن الاسلام شرط للعدالة ان يكون عدلا فلا يجوز تولية فاسق لقوله تعالى ياايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا .فأذا كان لايقبل خبره فعدم قبول حكمه اولى ان يكون سميعا لأن الأصم لايسمع كلام الأخصام ان يكون بصيرا لأن الأعمى لايعرف المدعي من المدعى عليه ان يكون متكلما لأن الأخرس لايمكنه نطق الحكم ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه الذي يقلد فيه اماما من الأئمة بأن يعرف القول الراجح فيه من المرجوح وذكر ابن القيم ان المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة.
أداب القاضي
المراد بالأداب هنا الأخلاق التي ينبغي له التخلق بها وقال الأمام أحمد رحمه الله حسن الخلق أن لاتغضب ولاتحقد.وقال الامام ابن القيم رحمه الله الحاكم محتاج الى اشياء لايصح له الحكم ألا بها معرفة الأدلة والاسباب والبينات ومتى أخطأ بواحدة منها أخطأ بالحكم. انتهى
ويجب ان يكون القاضي قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه ظالم وان يكون لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب حق. وقال ابن تيمية رحمه الله ان الولاية لها ركنان القوة والأمانة ويجب ان يكون القاضي حليما لئلا يغضب من كلام الخصوم فيمنعه ذلك من الحكم فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات وينبغي له أن يكون ذا فطنة لئلا يخدعه بعض الخصوم وان يكون عفيفا وان يكون بصيرا بأحكام من قبله من القضاة ويجب ان يعدل بين الخصوم في لفظه ومجلسه ودخولهم عليه وروا ابن داود قال قضى رسول الله ص ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم فوجب ان يعدل بينهم في مجلسه وملاحظته وكلامه لهما. ويحرم على القاضي ان يسار أحد الخصمين او يلقنه حجته او يضيفه او يعلمه كيف يدعي ويحرم على القاضي ان يقضي وهو غضبان لأن النبي ص قال:لايقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان .لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد ويقاس على الغضب ايضا الجوع والعطش وشدة الهم والنعاس والبرد واحتباس البول.الخ. ويحرم على القاضي قبول رشوة لحديث ابن عمر قال:لعن رسول الله ص الراشي والمرتشي .وكذلك يحرم على القاضي قبول الهدايا ويكره للقاضي البيع والشراء الا بوكيل لايعرف انه له خشية المحاباة فأن المحاباة بالبيع والشرا كالهدية ولايحكم القاضي لنفسه ولالمن لاتقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولايحكم على عدوه ومتى عرضت قضية تختص به أولمن لاتقبل شهادته له أحالها الى غيره. ولاينقض من أحكام القاضي الا ماخالف الكتاب والسنة أو خالف إجماعا قطعيا.
الحكم وصفته .
اذا حضر الى القاضي خصمان أجلسهما بين يديه ويسأل اين المدعي وماهي دعواك فأذا جاءت على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه مارده على الدعوة فأن أقر بها حكم القاضي عليه بهذه الدعوة وان أنكر المدعى عليه هذه الدعوة سأل القاضي المدعي أن كانت لك بينة فأحضرها فأن أحضر البينة العدلة سمع القاضي شهادتها وحكم بها ولايحكم القاضي بعلمه أو بغير علمه بل الحكم بأقرار واعتراف واضح وصريح أو بالبينة العدول وان قال المدعي مالي بينة أعلمه القاضي ان له اليمين على خصمه روى مسلم:ان رجلين أختصما الى النبي ص حضرمي وكندي فقال الحضرمي يارسول الله أن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه. فأذ ا وافق المدعي على تحليف المدعى عليه حلفه القاضي وخلا سبيله لأن الأصل براءة الذمة من كل تهمه. أما أن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضي عليه بالنكول فأنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين ونكوله قرينة ظاهرة على صدق المدعي فقدمت على أصل براءة الذمة وأذا حلف المنكر وخلا سبيله ثم أحضر المدعي بينة بعد ذلك فإن كان سبق منه نفيها بأن قال مالي بينة فأنها لاتسمع بعد ذلك لأنه مكذب لها بقوله ما لي بينة وأن لم يكن نفاها سمعت وحكم بها القاضي هنا يتضح لكم أخواني دقة القضاء ووجوب ان يكون الانسان واضح ودقيق في قوله وحرصت لأخواني بمنتدى الفضول على معرفتها ولاتكون يمين المنكر مزيلة للحق وأنما تكون مزيلة للخصومة فبعد الحكم لو أن المدعي وجد البينة وكان في سياق دعواه سابقا قال لا أعلم لي بينة فأنها بعد وجودها واحضارها يعاد فتح الدعوة وتسمع ويحكم له بها لأنه بهذا اللفظ ليس بمكذب لها.
بيان الدعاوي والبينات
الدعاوي جمع دعوة وهي لغة الطلب قال تعالى ولهم مايدعون .اي يطلبون ويتمنون والدعوا في اصطلاح الفقهاء إضافة الانسان الى نفسه استحقاق شي في يد غيره أو ذمته.والبينات جمع بينة وهي العلامة الواضحة وكل مايبين الحق من شهود عدول أويمين والشهادة هي أخبار وقول عما شاهده وعلمه وأداء الشهادة فهو فرض عين على من تحملها متى مادعي عليها لقوله تعالى ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فأنه أثم قلبه .ولقوله تعالى: ولا يأب الشهداء أذا مادعوا. ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به فلا يحل له أن يشهد ألا بمايعلم قال تعالى.ولاتقف ماليس لك به علم وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون .أي يعلم ماشهد به على بصيرة ويقين وقال ابن عباس رضي الله عنهما.سئل النبي ص عن الشهادة؟فقال أترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فأشهد أو دع . وشروط الشهادة البلوغ فلاتقبل شهادة الصبية والعقل فلاتقبل شهادة المجنون وسواه والكلام فلاتقبل شهادة الاخرس والأسلام والحفظ فلاتقبل شهادة المغفل كثير السهو والعدالة وهي الاستقامة واستواء احواله في دينه وقال العلما ان يكون ملتزم بالواجبات والمستحبات مجتنب المحرمات هذي هي العدالة .ولاتقبل للشخص شهادة عمودي النسب وهم الأباء وأن علوا والأولاد وان سفلوا وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه ولاتقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع بها ضررا ولاتقبل شهادة عدو على عدوه وضابط العداوة من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وحمية لقبيلته شديدة. اما عدد الشهود فلا يقبل لثبوت الزنا واللواط ألا اربعة رجال وأثبات العسر رجال اما حد القذف والمسكر وقطع الطريق والقصاص رجلان ولاتقبل فيها شهادة النساء ويقبل شهادة النساء أمرأتان ورجل في المال كالبيع والأجل والرهن والاجارة والوصية والهبه والوقف وضمان المال واتلافه والرق والنسب والمهر وعوض الخلع ويقبل شهادة رجل واحد ويمين في المهر وتقبل شهادة النساء في عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيب والحيض والولادة والرضاعة.
الأقرار هو الاعتراف بالحق وجعل الحق في موضعه وسأتكلم لاحقا عن الأقرار والله سبحانه وتعالى أعلم والشكر لكل من يقرأ ويطلع وشكر ايضا لحاتمية لمشاركتها ومتابعة وأضافة معلومات لمشاركاتي واسف تعبت أكمل لاحقا لأن اكتب بالنت من الجوال وشكرا