إبره مخدره ام وزاره يتبعها وزارات ؟؟؟

و ا س - الرياض
الجمعة 20/01/2012

فند مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملابسات ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية حول قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية , التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً , كما يلي :
1 ـ تلقت الهيئة , في البداية , خطاباً من معالي وزير الصحة يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة عن ملاحظتها وجود لقاح لم يستورد من قبلها , يستخدم في العديد من المستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص , ويحمل شعار الشراء الموحد للأدوية لدول الخليج , وأن الوزارة شكلت لجاناً للتحقيق تأكدت من وجود هذه اللقاحات في القطاع الخاص , ويتضح أن هناك تسريباً لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية، أو جهات أخرى , ولم يشر الخطاب إلى مصدر التسرب رغم تشكيل تلك اللجان من قبل الوزارة للتحقيق في ذلك.
وطلب معاليه من الهيئة التحقيق في الموضوع .
وقد أوضحت الهيئة في بيانها أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية , وهو ما يطابق الواقع , ولم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات في الهيئة من إجراءات .
2 ـ بادرت الهيئة إلى التحري عن مصدر اللقاحات وفقاً للآلية التي تتبعها عند تلقي مثل هذه البلاغات , وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعداٌ إجرامياً ، ولا يقتصر فقط على (اللقاحات) ، بادرت إلى طلب الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج والقبض عليهم للتحقيق معهم , كما بادرت إلى طلب مختص في الأدوية من وزارة الصحة للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين , سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم , ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان ، لأنها بحكم استقلاليتها , لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية .
3 ـ لم يقتصر الأمر على ملاحظة وجود أمصال كما ورد في خطاب وزارة الصحة, بل وُجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية , بل والأجهزة الطبية ( تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية) وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة , كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين ! .
4 ـ بعد إعمال اختصاصات الهيئة في القضية تم إحالتها إلى جهات التحقيق والادعاء , إنفاذاً لما ينص عليه تنظيمها , كما كتبت لمعالي وزير الصحة بطلب كف يد (ستة) من الموظفين، الذين اتجه إليهم الاتهام في القضية ، وكتبت لمعاليه أن اللقاحات والأمصال والأدوية ، كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة ، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها , مما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب , فضلاً عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين , وطلبت من معاليه معالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث , وبما يكفل التزام المؤسسات الصحية الأهلية باحترام رسالة الطب السامية.
وكتبت أيضاً لمعاليه خطاباً ثالثاً طلبت منه استكمال إجراءات الجرد في مديريات الوزارة منعاً للعبث , وحصراً للمسئولية , وذكرت الهيئة أيضاً لمعاليه أن بعض الموظفين دأب على تغيير بيانات الجرد وتعديلها , والتلاعب في توزيع بعض كميات الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية دون طلب منها , واقترحت الهيئة اتخاذ ما يكفل ضبط انسياب الأدوية واللقاحات وحركة دخولها وخروجها ووصولها إلى المرضى المستهدفين منها ، وكان هدف الهيئة من ذلك كله المصلحة العامة ومكافحة الفساد في جميع المنشآت, وأن ينظر إلى ذلك بإيجاب وتقدير في إطار التعاون المطلوب بين الهيئة والجهات المشمولة باختصاصاتها .

مجلد الفساد الذي حرص واكد خادم الحرمين على تخليص الوطن من صفحاته المظلمه ونزعه صفحة صفحه
كائن من يكون خلف اي ورقه منه كما قال قائد المرحله ابو متعب .
اللهم اجعل دائره السؤ على كل من خان الأمانة وثقة خادم الحرمين واستباح اموال الوطن او تستر على ذلك .

هههههه شر الفساد ما يضحك آخر بجاحه خريجين المعاهد يتبطحون في الشوارع من القهر
مافيه تعزيز لبند التوظيف ههه وين يعزز والفساد مترززززززززززز .
وحش اخر شي يهمه سلامة الوطن .

يمثل غياب تطبيق القانون البيئه المناسبة في نمو بيئة الفساد وانتشار ثقافة المحسوبية، ولو تأملنا عدد القوانين التي تمت إصدارها محلياً ولم تُطبق خلال العقد العقود الثلاث الماضية لأدركنا أحد أهم أسباب الأزمة الحضارية والإقتصادية التي نمر فيها، ولحددنا على وجه الدقة سبب لجوء الإنسان إلى أصحاب النفوذ من أجل نيل حقوقه المشروعة، وحسب رؤيتي تشكل هذه الجزئية المصدر الأساسي لليأس وضياع الأمل في معظم المجتمعات العربية، وتعد العامل الأهم لمزيد من القلاقل في المستقبل.

تظهر أحد أهم علامات غياب القانون في المجتمع السعودي في ذلك الازدحام أمام أبواب المسؤولين الكبار، والجدير بالذكر أن سياسة الباب المفتوح جاءت كضرورة في وقت لم تكن فيه ثقافة القانون حاضرة، لكنها استمرت من أجل سد هوة ضعف الثقافة القانونية، وذلك بسبب غياب مرجعية مؤسساتيه قادرة على ضمان تطبيقاتها بدون تدخل أو تأثير من نفوذ ووجاهة السلطة، والأكثر دهشة أن بعض المسؤولين يتهرب من تطبيق بعض القوانين الصادرة من أعلى سلطة خوفاً من عدم رضا قد يؤدي بمنصبه ويفقده إمتيازاته، ويتكرر هذا المشهد كثيراً، ليدخل المواطن رحلة الشكاوي وتقديم المعاريض في كل مكان، وقد يصل بعضهم إلى حالة اليأس ويقبل بالظلم وعدم الإنصاف، بينما يكرس آخرون حياتهم لمطاردة حقوقهم المسلوبة، ويضيع العمر في رحلة الشكاوي ولا مجيب.
..
للكاتب عبد العزيز السماوي

الموضوع كبير والهيئة امامها الكثير من المعوقات والتحديات
التي سوف تواجهها

لكن نتمنى ان يكون ماحدث مؤخرا هو ليس الا بداية مشوارها و شق طريقها

للكشف عن كل شي كان مستور

يعطيك العافية ياعمي

ابوصالح

لاحولة ولا قوة الا بالله

يعطيك العافيه يابوصالح


وهذا حال الجميع بكل مكان صرنا نشوف هالشي وبكثرة

الله المستعان.....

ويبارك في امورك كلها الرائع ابن عباد
نعم اذا صدقت النيه وحسن العمل فسوف
يتحقق المراد بإذن الله .

الحل السيف الأحدب

بداية من رقبة الوزير الى أصغر مستخدم

وتزين الأمور إنشاءالله

تقبلو تحياتي ....

شموخ وارد لكن المشكله اذا صار صفه غالبه .

الحل السيف الأحدب

بداية من رقبة الوزير الى أصغر مستخدم

وتزين الأمور إنشاءالله

تقبلو تحياتي ....
..
صح لسانك ابن عمي
تطبيقا لقوا وشرع المصطفئ
لو ان فاطمه بنت محمد سرقت قطعت يدها

وكلن شايف حكومات سقطت بسبب طغيان الفساد
المالي الذي جر الي فساد اداري واخلاقي وديني
ولو بتر الفاعل من البدايه لما سالت كل هذه الدماء
لإصلاح الوضع

ابك انتو تعالو عندنا الكويت السياسه بكره متعكر كلهم فسااد

الاغلبيه تمثلني