الجاميه
زعماء الجامية في الأردن
فتوى كبار العلماء في السعودي في إثبات انتماء علي حسن عبدالحميد الحلبي و مراد شكري لمذهب المرجئة المنحرف :
رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء
الامانة العامة لهيئة كبار العلماء
فتوى رقم 20212 وتاريخ 7/2/1419ه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.....وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي/ابراهيم الحمداني والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (942) وتاريخ 1/2/1419ه و قد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
(سماحة مفتي عام المملكة العربة السعودية الشيخ/عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله السلام عليكم و رحمة الله وبركاته. و بعد:يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد/المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة ومن أعظمها نعمة التوحيد وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة . وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم"احكام التقرير في أحكام التكفير" بقلم مراد شكري الأردني الجنسية.وقد علمت أنه ليس من العلماء وليست دراسته في علوم الشريعة وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل وهو أنه لا كفر الا كفر التكذيب فقط وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة وكما قرر أهل العلم في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. نأمل ايضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على الكتاب المذكور وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر الا كفر الجحود والتكذيب واظهار هذا المذهب المردي باسم السنة و الدليل وأنه قول علماء السلف وكل هذا جهل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها وانما هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب ، والايمان عندهم : هو التصديق بالقلب والكفر: هو التكذيب فقط وهذا غلو في التفريط ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الافراط في التكفير ، و كلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال و يترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم. وقد هدى الله اهل السنة والجماعة الى القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الأفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم و حرمة دينه وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والآعتقاد والشك كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة .
لما تقدم : فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره و طبعه و لا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة , ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة , وعلى كاتبه وناشره التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر الحوبة , و على من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر و إفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح , وبالله التوفيق ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الداإمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الرئيس: عبد العزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس : عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
الجواهر الماسية في فضائح الجامية
بسم الله الرحمان الرحيم
مما لا يخفى على أي مطلع على حال الصحوة في هذه البلاد المباكة أمر هذه الجماعة المنشقة و التي تسمي نفسها بـ(السلفية) والسلف منهم براء والحق أن نسميها بـ(الخلوف) أو (الجامية).
أما الخلوف فوجه هذه التسمية هو معاملة باغي الفساد بنقيض قصده كما هو مقرر في أصول الشريعة وهل هناك فساد أعظم من أمر الناس بالسكوت عن المنكرات وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمن قال له : أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: نعم إذا كثر الخبث.
فتبا ثم تبا لكل من تسول له نفسه أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت المخالفة صريحة أم كان ذلك تلميحا ، فهم أرادوا أن ينشروا أفكارهم المشؤومة في أوساط الشباب وقد علموا مسبقا الطريقة التي توصلهم إلى مرادهم وذلك بإلباس هذه الأفكار لباس سلفنا الصالح لتروج بذلك أفكارهم وتتقبل آراءهم وينخدع بها الجاهل بحالهم وأساس نشأتهم.
فهل السلفية الرضا بوجود المنكرات والأمر بالسكوت عنها وذلك من باب درء المفاسد واتقاء الفتنة؟! وهل الفتنة إلا السكوت عن مثل ذلك؟! وهل السلفية التزلف للسلاطين والتقرب إليهم والسعي إلى المناصب الدنيوية وطرق أبواب هؤلاء الحكام؟! وهل السلفية القدح والتكلم في أعراض الناس فضلا عن أعراض العلماء المصلحين؟! وعلى كل فلأفكارهم ومناهجهم مبحث سيأتي ذكره .
أما تسميتهم بـ(الجامية) فهو نسبة إلى محمد أمان الجامي الذي أسأل الله العلي العظيم إن كان مغررا به وصادقا مع الله أن يغفر له زلته وإن كانت الأخرى أن يجازيه بما يستحق فهذا الجامي هو المؤسس الحقيقي إن صح التعبير لهذه الجماعة وخاصة في منطقة نجد وضواحيها .
وليس كلامي هذا قدحا في الوافدين -كلا والله- بل يا مرحبا بهم في هذه البلاد إن أرادوا عملا شريفا أو علما نافعا يدعون به إلى الله ويجمعون به شمل الأمة. أما إذا أرادوا بتعلمهم تفريق شمل الأمة وجعل أنفسهم معاول هدم لهذه الصحوة المباركة فلا بارك الله فيهم وعجل الله بهلاكهم.
--------------------------------------------------------------------------------
البروتوكول الأول: الولاء التام للحكام :
نحن لا ننكر أن من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم وطاعته بالمعروف. ولكن للأسف أن هذا الأصل في العقيدة بين إفراط وتفريط، فهذه الجماعة ممن أساء فهم هذا الأصل حتى جعلت نصح الحكام خروجا، وجعلت طاعتهم أن تعبدهم وذلك بالرضا في تحليل الحرام -كما يرضا عن الولاء للكفار والرضا بمناصرة الكفار على المسلمين ونحو ذلك-.
أما الرضا في تحريم الحلال مثل الرضا عن سجن العلماء وطلبة العلم والمجاهدين حيث حرموا عليهم نشر العلم الواجب نشره . وقد قال شيخ الإسلام لما قضي بسجنه (من قال أن ذلك فعل بالشرع فهو كافر بإجماع المسلمين) الفتاوى 3/254.وهذا بلا شك إفراط في هذه القضية .
أما التفريط في ذلك فهو كما يراه بعض الإخوة هداهم الله حيث ظنوا أن سب الحكام مطلقا والتوسع في تكفيرهم وحث الجماعات على ذلك هو الدين الحق وهو المنهج المطلوب وهذا لا شك أنه ضلال عن جادة الصواب.
وأما الذي أراه في ذلك هو ما يلي :
أولا : طاعة ولاة الأمر -المسلمين- بالمعروف .
ثانيا : عدم الخروج عليهم إن كانوا مقيمين لشرع الله أو كان في القيام والخروج عليهم مفسدة غالبة .
ثالثا : مناصحتهم سرا في المنكرات العامة، وأمام جميع الناس وذلك في حالات :
أ - إذا نوصحوا سرا ولم يستجيبوا .
ب - إذا كان المنكر المطلوب إزالته من المنكرات العظيمة التي لا تتحمل السكوت كأن يكون هذا المنكر مما يمس أصل العقيدة أو كان من المنكرات التي تعجل العقوبة فيه كمحاربة الله بالربا ونحو ذلك .
ت - إذا علم أن هؤلاء الحكام على معرفة بحكم هذا المنكر .
ث - إذا خشي من السكوت أن يظن العامة إن هذا المنكر المسكوت عنه ليس منكرا -وما أكثر ذلك-.
--------------------------------------------------------------------------------
البروتوكول الثاني : عدم التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية :
وعندهم أن من فرق بينها فهو ضال مبتدع خارج عن دائرة السنة وللرد على هذا الأمر لا بد من مقدمتين :
المقدمة الأولى / هل ما قالوه بكون الناجية والمنصورة طائفة واحدة حق أم أن هذا الأمر غير مسلم لهم فيه؟؟؟!!!
المقدمة الثانية / لو كان الأمر على ما قالوه هل يبدع كل من يفرق بينها حتى لو استند بذلك على أدلة نقلية عقلية صحيحة؟؟؟!!!
أما المقدمة الأولى/ فأنا والله لا أوافقهم عليه وذلك أن حمل الفرقة الناجية على الطائفة المنصورة غريب فإن النصوص لا تذكر تلازما بينهما إلا من جهة كون هذه ناجية والأخرى منصورة واجتماعهما في النجاة والنصر لا يعني اتحادهما من كل وجه فإن الناجية ما قابلت الطوائف الخارجة عن سبيل المؤمنين ويندرج به عامة المسلمين الذين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة والإجماع أما الطائفة المنصورة فاتفقت الأحاديث على تسميتها بالطائفة والمعنى في الطائفة أخص من الفرقة والدليل على ذلك قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين). ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة ومن أحب البسط في هذه المسألة فلا مانع .
أما المقدمة الثانية/ فنقول حتى لو سلمنا بكونها فرقة وطائفة واحدة فلا يعني هذا تبديع من فرق بينهما وذلك أن التفريق لم يكن عن هوى عند المفرِّق بل عن اجتهاد وأما من زعم أن التفريق يعني إدخال الفرق المبتدعة في الفرقة الناجية فهذا لم يقله أحد –فيما أعلم- ولن يقوله أحد من علماء السنة وإنما هي ظنون فاسدة واتهامات باطلة من هذه الجماعة المشؤومة.
--------------------------------------------------------------------------------
البروتوكول الثالث: الكلام في أعراض المخالفين :
سواء كانوا علماء أو طلبة علم أو كانوا من عامة شباب الصحوة وهنا أوجه السؤال التالي :
هل غيبة المسلم جائزة أم لا ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
فإن قلتم غيبته جائزة فأنتم كفار خارجون عن الملة لأن من أحل شيئا حرمه الشارع فهو كافر مرتد –كما لا يخفاكم- وإن قلتم هم ليسوا بمسلمين فأنتم خوارج وذلك أنكم تكفرون بالمعصية والبدعة، وإن قلتم هم مسلمون لكن مبتدعة قلنا لكم لنا معكم وقفات :
الوقفة الأولى :
إثبات بدعية ما تزعمون بدعته .
الوقفة الثانية :
ليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا وإلا لزم ما يلي :
1- تبديع بعض الصحابة كابن عمر الذي كان يتحرى في السفر الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها .
2- تبديع الإمام أحمد بن حنبل الذي يرى نتر الذكر بعد قضاء الحاجة وأفتى شيخ الإسلام ببدعة هذا الفعل .
3- تبديع أكثر الحنابلة الذين يرون مشروعية النطق بالنية في الصلاة.
4- تبديع عثمان بن حنيف الذي ثبت عنه أنه يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
5- تبديع القائمين على الحرمين الشريفين وجميع الجوامع في هذه البلاد بكونهم اتخذوا أذانين للجمعة مع أن الأذان الأول بدعة عند الشيخ الألباني رحمه الله.
6- تبديع الإمام أحمد في تجويزه قراءة القرآن على القبر - في آخر الروايات - عنه وقد حكم شيخ الإسلام في الاختيارات ببدعتها .
والأمثلة في ذلك كثيرة ولا حاجة إلى الإطناب في ذكرها ولعل ما ذكر فيه كفاية في توضيح المراد وبيان المشكل.
الوقفة الثالثة :
أن من فعل ما نراه بدعة مستندا بذلك إلى أدلة شرعية وثوابت صحيحة فهو في نظرنا مجتهد مخطئ أي له أجر واحد فقط …كذا المنهج السليم والمنطق الصحيح والسلفية الحقيقية . فهل ضلل الإمام أحمد الأئمة الثلاثة في عدم قولهم بنقض لحم الإبل للوضوء؟!! أم هل ضلل الإمام أحمد الإئمة الثلاثة في عدم تكفيرهم لتارك الصلاة مع صراحة الأدلة في تكفير تارك الصلاة؟؟!!.
--------------------------------------------------------------------------------
.
|