حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع قضية شراء أصوات والمتهم فيها 23 متهما بينهم النائب عصام الدبوس إلى جلسة 16 الحالي للحكم.

وحضر النائب الدبوس ومحامياه عبدالحميد الصراف ود. ناصر الزيد ودفعا بسقوط الدعوى الجزائية، وأشارا إلى أن المادة 47 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على أن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب، عدا الجريمة المنصوص عليها في البند سابعا من المادة 43 بمضي ستة أشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق.

وأوضحا أن النص واضح الدلالة في أن المشرع قصد أن يحدد موعدا قصيرا لسقوط الدعوى الجزائية والدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وإذا كان قد حددها بمدة ستة أشهر من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق أو من يوم إعلان نتيجة الانتخاب فإن المقصود يكون هو التاريخ الأقرب منهما. ومن جانبه، دفع المحامي محمد الماجدي وكيل عن أحد المتهمين في القضية ببطلان التحريات وانعدامها ، وبطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات باطلة ولصدوره لضبط جريمة مستقبلية ، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره عن المتهم بالتحقيقات كونه وليد اكراه مادي ومعنوي ووليد قبض باطل.
المصدر
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=128795

----------


ومن مصدر عائلي وموثوق أكد لي بأن البراءة هي الحكم


اخوكم نواف غنيم الزيد