من إحدى الطرائف المضحكة حقيقة والشائعة في مصر، أن أحد المحامين الحديثي التخرج ذهب إلى والده المحامي ليُعلمه بانتهاء القضية التي لم يستطع والده الحصول على حكم فيها منذ سنوات عديدة، فما كان من المحامي (الوالد) إلا أن قال له من وراء هذه القضية استطعت تعليمك وتعليم أشقائك بالجامعات، فكيف تجرؤ على إنهائها، وعلى رغم أن هذه قصة قد تحمل الصحة أو الخطأ، إلا أنها ترمز إلى مشكلة محاولة إطالة أمد التقاضي، ما يدفع العديد من الأفراد إلى الحصول على حقوقهم أو إجراء مصالحة بينهم خارج القضاء للحصول على حقوقهم منقوصة بدلاً من الحصول عليها كاملة بعد انقضاء سنوات طويلة.
كما أن بعض القضاة يعمدون لإطالة أمد الدعوى على أمل أن يتم صلح أو تسوية فيها خصوصاً بالقضايا الشرعية، كتأجيل دعوى متعلقة بنفقة زوجية مستعجلة أو نفقة أولاد مثلاً، فيكثرون التأجيلات التي لا طائل من ورائها إلا أن يتكبد الطرف المتضرر عبء الانتظار ويكسب الطرف الآخر وقتاً أكبر للمماطلة، فهنا تكون خسارة الطرف المتضرر أكبر مع مرور الزمن الذي ينتظره القاضي على أمل الصلح وإنهاء الموضوع بالتسوية.
- صعوبة تنفيذ قرارات التنفيذ: لعدم إعلان الخصم المحكوم ضده «المدين» في بعض الحالات، وتعذر إتمام الإعلان أحياناً بسبب تحايل المدينين المنفذ ضدهم أو تملّصهم وطرقهم الملتوية في عدم التجاوب، وعدم اتباع الجهاز التنفيذي لأسلوب الجبر بالصورة الصحيحة، كما أن نظام الجلسات البعيدة التي تتراوح ما بين ثلاثة أشهر أو يزيد في السنة أي بمعدل ثلاث لأربع جلسات بأفضل الأحوال في السنة، وعدم وجود تكامل ما بين الجهاز التنفيذي والشرطة لمتابعة تنفيذ الإجراءات أولاً بأول، ونرى أن يستبدل نظام الجلسات في التنفيذ بالنظام الإلكتروني الذي يتمكن بواسطته المحكوم له (الدائن) من التنفيذ والسير بالإجراءات مباشرة بعد صدور الحكم ودون وجود نظام الجلسات والاستعاضة عنه بالنظام الآلي المباشر، كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.
- دخول الأفراد في علاقات قانونية وإبرامهم تصرفات (كالعقود مثلاً) من دون وجود غطاء قانوني محكم ينظم العلاقة بين الأطراف ويضمن حقوقهم، ما يحمّلهم وقت وجهد إضافيين، بل وتطول قضاياهم في المحاكم.